أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مبدأً قضائياً جديداً يُجيز إبطال عقد الإيجار قبل بدء تنفيذه عند ثبوت التغرير بأحد أطراف العلاقة الإيجارية (خداعه بوسائل احتيالية)، وذلك استناداً إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، بما يؤكد امتداد الحماية القانونية إلى مرحلة ما بعد توقيع العقد، متى توافرت الشروط المعمول بها.وجاء إقرار هذا المبدأ عقب دعوى أقامها مؤجر بعد توقيعه عقد إيجار مع إحدى الشركات، إذ اكتشف، قبل تسليم العقار المؤجَّر، وجود دعاوى وأحكام إيجارية سابقة بحق الشركة على خلفية عدم سدادها مستحقات عن عقارات استأجرتها بغرض إعادة تأجيرها للغير. كما تبيّن صدور عدد من قرارات الضبط والإحضار بحق مدير الشركة في قضايا مرتبطة بالتزامات إيجارية وشيكات مرتجعة والمماطلة في السداد، الأمر الذي دفع المؤجر إلى طلب إبطال العقد قبل بدء تنفيذه، خشية عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية.<h2>استئناف</h2>وبعد رفض الدعوى في المرحلة الابتدائية، نُظِر الاستئناف أمام الهيئة العامة للمركز، التي خَلُصَتْ، بعد دراسة الوقائع وتحديد تكييفها القانوني، إلى أن ما ثبت في الدعوى يشكّل تغريراً وفقاً لأحكام المواد (170) و (171) و(173) من قانون المعاملات المدنية وبناءً عليه، قضت بإبطال عقد الإيجار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيعه، مؤكدةً جواز اللجوء إلى هذا الإجراء قبل بدء تنفيذ العقد متى ثبت التغرير، واستوفت الواقعة أسبابها القانونية.وفي هذا السياق، أكد القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، حرص المركز على ترسيخ بيئة إيجارية متوازنة ومنصفة تقوم على تطبيق العدالة، من خلال إرساء المبادئ القضائية التي تكفل صون حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، وأوضح أن هذه المبادئ تسهم في بيان نطاق الحماية القانونية المتاحة لهم.وأشار رئيس المركز إلى أهمية الاطلاع على «صحيفة الحالة الإيجارية» قبل التعاقد، لما توفره من معلومات عن السجل القضائي الإيجاري للأطراف، وتساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إبرام عقود الإيجار، والحد من المخاطر المحتملة، بما يدعم استقرار القطاع الإيجاري في إمارة دبي.وتُعد صحيفة الحالة الإيجارية إحدى الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز، كونها تمكّن الراغبين في استئجار العقارات أو تأجيرها من التحقق مما إذا كانت للطرف الآخر سوابق أو أحكام قضائية إيجارية، على نحوٍ يساعدهم على تقييم مدى ملاءمة استكمال التعاقد أو عدم المضي فيه قبل الالتزام بأحكامه. وتتوفر الخدمة مجاناً، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقة في السوق الإيجارية بدبي.

مبدأ قضائي جديد يرسخ الثقة

ثبوت التغرير يبطل عقود الإيجار في دبي

مع تكرار حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال من أشخاص مقربين بمحيط عائلاتهم، لم يعد مطلوباً أو جائزاً إيلاء الأسرة والأهالي الثقة المطلقة لأي شخص، مهما كانت درجة معرفتهم به.
وهذا ما أثبتته تلك الحوادث المأساوية، التي يندى لها الجبين، والتي كان آخرها، أمس، باعتداء حلاق «آسيوي» جنسياً على ابن صديق له «عربي» 7 مرات في منزل ذويه، بعد أن اعتاد الأبوان ترك ابنهما معه لتصفيف شعره والخروج من المنزل.
هذه الحوادث المؤلمة التي تنال من طهر البراءة، دفعت جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام لردع من قد تسول لهم أنفسهم استغلال براءة الأطفال.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-06-2018_p16.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-06-2018_p16.jpg"/></a>
مؤكدة أن السجن لهؤلاء صار كأنه إجازة، داعية وزارة العدل، إلى إنشاء سجل دولي للجرائم الجنسية، ‏توثق فيه بيانات المجرمين الذين ارتكبوا هذا النوع من الأفعال المشينة، وتوفرها دولياً مع النشر، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى. 
اعتداء مؤلم 
وفي تفاصيل «حادثة الحلاق»، وجهت النيابة العامة في دبي، أمس، تهمة هتك العرض بالإكراه لآسيوي يعمل حلاقاً، استطاع التغرير بابن صديق له «عربي»، مستغلاً وجوده بمنزلهم لتصفيف شعر الأبناء، حيث تمكن لأكثر من 7 مرات، من الاعتداء جنسياً على الطفل، والذي لم يستطع أن يقاومه بعد أن هدده.
وكشفت النيابة في تحقيقاتها، أن خيوط القضية ظهرت عندما أصبح الطفل المجني عليه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، نتيجة هذا الاعتداء.
فما كان منه إلا أن طلب من والده اصطحابه إلى أحد المستشفيات، وبالفعل، عرض ابنه على أحد الأطباء النفسيين في مستشفى الأمل، ومن ثم بعد معاينة حالة الطفل، طلب الطبيب مقابلة الوالد، ليخبره أن ابنه تعرض للاعتداء الجنسي أكثر من 7 مرات بمقر سكنهم، حيث قدم الوالد بلاغاً للشرطة، يتهم فيه صديقه بالاعتداء على ابنه.
وأبلغ الطفل المجني عليه في التحقيقات، أنه يقيم مع والده وأشقائه، وأن والده أحضر المتهم الذي يعتبر صديقاً لوالده في العمل، لتصفيف شعره، فيما غادرت الأسرة المنزل، ما شجع المتهم على الحديث معه لفترة داخل غرفته، ومن ثم قام بالاعتداء عليه، وغادر المنزل قبل حضور الوالد.
لافتاً إلى أن المتهم كان يستغل فيها عدم وجود الأسرة، أو حتى وجودها في المنزل، ليقوم بفعلته الدنيئة، وتابع الطفل بالتحقيقات، أنه عانى نفسياً بشكل كبير، ما اضطره للطلب من والده لمعالجته.
من جهتها، كشفت الأدلة الجنائية صحة الواقعة، فيما باشر مركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع، متابعة الواقعة، ورفع تقريرها للنيابة العامة، والذي جاء بمضمونه أن الطفل تعالج لمدة 6 أشهر بمستشفى الأمل، ويتم متابعته مع الطبيب المختص. 
تغليظ العقوبة 
وأعرب فيصل الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، عن أمله بتطبيق عقوبة الإعدام لردع من قد تسول لهم أنفسهم استغلال براءة الأطفال.
مؤكداً أن السجن لهؤلاء صار كأنه إجازة، يتمتعون فيها برفاهية لا يلقونها في بلدانهم، وعليه، فإن إعدامهم أوجب. وقال الشمري في معرض تعليقه على جريمة اعتداء الحلاق: نأمل أن يتم نشر بيانات المعتدين على الأطفال دولياً، فهذا الحلاق قد يكون في دولة الإمارات، وبعد إبعاده قد يتجه لدولة عربية أو أجنبية، ويكرر أفعاله المشينة.
‏ودعا ‏وزارة العدل ‏إلى إنشاء سجل دولي للجرائم الجنسية، ‏توثق فيه بيانات المجرمين الذين ارتكبوا هذا النوع من الأفعال المشينة، وتوفرها دولياً مع النشر، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى. وأكد أن الأسرة هي صمام الوقاية الأول، حيث يجب عدم ترك الأطفال بصحبة الأغراب، وحتى مع الأقارب، يجب أن يكون وفق ضوابط شرعية ورقابة والديه، مع وجود دروس مستفادة وحوادث سابقة.
وأشار إلى أن ‏هذه الحادثة وغيرها من الحوادث، رغم أنها ما زالت دون مستوى الظاهرة في مجتمع دولة الإمارات، إلا أنها تستدعي التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات، لتكون رادعة، فجريمة قتل الطفل عبيدة، وقاتل طفل مصلى العيد، ما زالتا راسختين في الأذهان، ويجب تشديد العقوبات، بحيث لا ننتظر أن يقتل الطفل لنطالب بإعدام الجاني.
وأضاف: يجب التدقيق الأمني على المقيمين، وإلزامية طلب شهادة حسن سير وسلوك من بلدانهم، وأيضاً أي بلد أقاموا فيه مدة تزيد على 6 أشهر، تبرز أهميتها من أسبقيات قاتل الطفل عبيدة في وطنه.
حيث استفاد المذكور من أن سجلاته الجنائية لدينا خالية من أي أسبقيات له في وطنه، وأن إجراءات إصدار وتجديد تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية، وأيضاً إجراءات إصدار أو تجديد الإقامة، لا تستدعي إثبات حسن سلوكه خارج الدولة.
وأوضح أن العقوبات الغربية تتدرج من السجن المؤقت مع مراقبة لصيقة للجاني، واستخدام سوار إلكتروني بعد الإفراج عنه، وتتضمن أيضاً، معرفة محل إقامته وتنبيه السكان، وتحليل للمخاطر ومراقبة السلوك، كونه غالباً مفرجاً عنه إفراجاً مشروطاً (يمكن إعادته للسجن أو لمنشأة إصلاحية طبية، حسب ما يراه القاضي)، ومراقبته عن قرب، ومنعه من الاقتراب من الأطفال. 
مبادرة مشتركة 
ونوه الشمري بمبادرة مشتركة متميزة بين الجمعية ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة، وهيئة صحة أبوظبي ‏والدفاع المدني بأبوظبي، ‏وغيرها من الجهات المعنية، التي شرعت بإجراء دراسة مشتركة حول ‏إصابة الأطفال في المجتمع، والذي يهدف لتطوير برنامج متكامل للوقاية من إصابات الأطفال في إمارة أبوظبي.
حيث شاركت جمعية الإمارات لحماية الطفل بتقديم رؤيتها الأولية، ومقترحاتها على التقرير ‏الأولى، والذي يعكس احترافية، وحرص كافة الجهات المشاركة على حماية الطفل وتطوير نواة لمنظومة حماية الطفل.
ثقة في غير محلها 
إلى ذلك، نصحت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، الأهالي وأولياء الأمور، عدم إبداء أي نوع من الثقة والاطمئنان لأي شخص، مهما كانت درجة قرابته، للوجود مع الأطفال بشكل منفرد، أو وضعهم بمواقف قد تعرض الأطفال للوقوع ضحايا لأي اعتداءات جسدية.
موضحة أن ما نشاهده من حالات، اتهم فيها أقارب من الدرجة الأولى، وأشخاص لهم علاقة مباشرة بالأطفال، كالمعلمين أو السائقين وغيرهما، يجعل هناك حرصاً متزايداً من جهة الأسرة، لعدم وجود أي بيئة مناسبة لوقوع حالات الاعتداء على أطفالهم.
وأضافت أن قانون حماية الطفل «وديمة»، يحظر، وفقاً للمادة 34، تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه.
وبحسب المادة 36، يحظر على القائم على رعاية الطفل، تركه في حالة تشرد أو إهمال، أو اعتياد تركه من دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو السهر على شؤونه، أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.
وتابعت أنه في جميع الأحوال، لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه، لفحوص واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك، تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً. 
إجراءات رادعة
بدورها، أكدت المحامية نادية عبد الرزاق، أن تكرار حوادث الأطفال في الآونة الأخيرة، يستلزم إجراءات أكثر ردعاً في تطبيق القانون.
وأن الجهة المخولة بتنفيذ القانون النيابة العامة، التي تتولى التحقيقات، وصولاً إلى ثبوت خطأ الأبوين المترتب عليه حدوث المكروه للابن، وفي حالة ثبوت الخطأ، تحال الدعوى إلى المحكمة، التي بدورها تتحقق من أدلة الاتهام، ومن ثم تصدر حكمها وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى على حدة.
وأشارت عبد الرزاق إلى أنه يعاقب الآباء على أي فعل يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وقانون حقوق الطفل (رقم 3 لسنة 2016)، الذي نص على وضع آليات مناسبة لحماية الطفل.
حيث منح اختصاصي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي، في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر، كما منحه كل الصلاحيات باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل. 
لائحة 
أعرب فيصل الشمري، في تعليقه على سلسة الحوادث التي راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور، عن أسفه لوقوع هذه الحوادث، التي كان بالإمكان تجنبها، من خلال عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم. 
وقال: نأمل أن تسعى كل من وزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع معاً، لتسريع إجراءات اعتماد وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون وديمة، خاصة أن الحاجة لمراجعة قانون وديمة دورياً وتحديثه، أصبحت مُلحة. 
مناشدة
ناشدت موزة الشومي، أولياء الأمور، المباشرة بإبلاغ السلطات المعنية في حال وقوع مثل هذه الجرائم المخزية، أو حتى الشك في وقوعها، من خلال تصرفات الأطفال غير السوية في بعض الفترات، ويلاحظها الأبوان، خاصة أن عليهم مسؤولية كبيرة من عدم تعريض أطفالهم للإهمال، الذي يؤدي لوقوع هذه الحوادث، حتى إنه قد يعرضهم للوقوع تحت المساءلة القضائية، في حال التأكد من هذا الإهمال من قِبلهم.
أبناء الجاليات العربية يتصدرون حوادث الأطفال 
 
أظهرت دراسة أعدتها شرطة أبوظبي أن أطفال الجاليات العربية ومنها الإماراتية تصدرت حوادث الأطفال تلتها الجاليات الآسيوية ثم الأوروبية.
وعزت الدراسة، التي أجرتها الشرطة قبل سنوات، سبب تصدر الجنسية العربية بما فيها المواطنون حوادث الأطفال مقابل باقي الجنسيات إلى ازدياد اعتماد تلك الأسر على خدم المنازل والإهمال إزاء ما تضطلع به الأسر الأجنبية من اهتمام بتعليم الطفل منذ مرحلة الطفولة المبكرة لبعض المهارات الخاصة كالتوعية بأصول التعامل مع الطريق والسباحة والحرص خلال التحرك والتنقل .
ولبس الخوذ الواقية عند قيادة الدراجات الهوائية، إضافة إلى استمرارية الرقابة الحثيثة لسلوك الأبناء وإتقان معظم أولياء الأمور لمهارات الإسعافات الأولية والتدريب عليها.
أما من حيث الفئة العمرية فقد دلت الدراسة على أن الفئة (أقل من 5 سنوات) هي الأخطر والأكثر عرضة للمخاطر سواء داخل المنزل أو خارجه.
وبلغت نسبتها 52% ما يؤكد عنصر الإهمال من قبل الأهالي نظراً لطبيعة المرحلة المتسمة بنمو الإدراك وتزايد فضول الأطفال في استكشاف المحيط بطرقهم الغريزية دون توفر الخبرات الذاتية لديهم والتي تجنبهم مصادر الخطر، حيث تقل نسبة الخطورة كلما تقدم الطفل في العمر.
وتراوحت درجة الإيذاء لدى كافة الأطفال في مختلف الحوادث، بين 63% إيذاءً بسيطاً و35% بليغاً و0,7% وفاة دون أن تغفل الدراسة تبيان الآثار النفسية المترتبة على تعرض الطفل للمخاطر بصرف النظر عن مستواها موضحة مدى انعكاساتها السلبية على سلوك الطفل المستقبلي خاصة إذا ما نجم عنها عاهات دائمة ترتهن بها حياة الطفل كاملة.
وأوضحت الدراسة أن الحوادث التي يتعرض لها الذكور من الأطفال تساوي ضعفي الحوادث التي يتعرض لها الإناث من الأطفال، حيث أرجعت الدراسة سبب ذلك إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية لكلا الجنسين ضمن إطار ثقافة المجتمع الشرقي ودرجة المحافظة والمتابعة لسلوك الإناث داخل المنزل وخارجه .
وذلك خلافاً لأسلوب التعامل مع الذكور ومنحهم مزيداً من حرية الحركة والتصرف والتواجد لفترة أطول خارج المنزل وفي اللعب ما يعرضهم للحوادث ناهيك عن طبيعة الميول الغريزية لدى الذكور تجاه الألعاب الحركية والرياضية والمغامرة والفضول مقارنة بالإناث.
وأوضحت الدراسة تصدر حوادث غرق الأطفال دون سن 16، الأمر الذي يشير مجدداً ووفقاً لطبيعة البلاغات إلى عنصر الإهمال وضعف الرقابة والتوجيه الأسري.
حيث قالت الدراسة إن الأطفال يميلون إلى الحركة والعبث لا لأنهم لا يستطيعون فعل شيء آخر أو لرغبتهم في إزعاج الأسرة بل لأن اللعب حاجة غريزية وجزء من سيكولوجية الطفل وحاجته الذهنية والبيولوجية في استكشاف المحيط وعلى أولياء الأمور مراعاة ذلك وعدم منعهم الطفل من الحركة واللعب والأجدر توفير الجو الملائم والآمن لذلك.
ولفتت الدراسة إلى أن الاختناق يعتبر من الأسباب الأكثر شيوعاً والمفضية لوفاة الأطفال سواء في المنزل أو في السيارة وأحواض السباحة وذلك لتعدد الظروف وسهولة وقوعها باختناق الأطفال بإدخال رؤوسهم داخل أكياس بلاستيكية أو ابتلاعهم للقطع المعدنية واستفراغهم اللبن أثناء النوم في وضعيات غير سليمة أو ترك زجاجة اللبن في فمه أثناء النوم لكن يبقى العامل المشترك بينها جميعا هو الإهمال وغياب الرقابة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-08_p16.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-08_p16.jpg"/></a>

إحالة حلاق للمحاكمة هتك عرض طفل 7 مرات بمنزل العائلة

الاعتداء على الأطفال.. اغتيال البراءة بسيف الثقة

635788_byn_28-08_p16.jpg

مع تكرار حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال من أشخاص مقربين بمحيط عائلاتهم، لم يعد مطلوبا أو جائزا إيلاء الأسرة الثقة المطلقة لأي شخص مهما كانت درجة معرفتهم به، وهذا ما أثبتته تلك الحوادث المأساوية التي يندى لها الجبين، فبين قريب وإمام مسجد، ومعلم، وآخرها صديق للأب، أصبح الحرص وأخذ الحيطة أمر لا مفر منه.
وانطلاقا من ذلك وجهت النيابة العامة في دبي أمس تهمة هتك العرض بالإكراه لآسيوي يعمل حلاقا استطاع التغرير بابن صديق له "عربي" مستغلا تواجده بمنزلهم لتصفيف شعر الأبناء حيث تمكن لأكثر من 7 مرات من الاعتداء جنسيا على الطفل والذي لم يستطع أن يقاومه بعد أن هدده.
وكشفت النيابة في تحقيقاتها أن خيوط القضية تكشفت عندما أصبح الطفل المجني عليه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة نتيجة هذا الاعتداء، فما كان منه إلا أن طلب من والده اصطحابه إلى إحدى المستشفيات، وبالفعل عرض ابنه على أحد الأطباء النفسيين في مستشفى الأمل، ومن ثم بعد معاينة حالة الطفل، طلب الطبيب مقابلة الوالد ليخبره أن ابنه تعرض للاعتداء الجنسي أكثر من 7مرات بمقر سكنهم، وأن الوالد قدم بلاغا للشرطة يتهم فيها صديقه بالاعتداء على ابنه.
وأبلغ الطفل المجني عليه في التحقيقات أنه يقيم مع والده وأشقائه، وأن والده أحضر المتهم الذي يعتبر صديقا لوالده في العمل، لتصفيف شعره، فيما غادر والده وزوجته المنزل، ما شجع المتهم على الحديث معه لفترة داخل غرفته ومن ثم قام بالاعتداء عليه وأفرغ شهوته وغادر المنزل قبل حضور الوالد، لافتا إلى أن هذه الواقعة تكررت أكثر من 7 مرات كان المتهم يستغل فيها عدم تواجد الأسرة أو حتى تواجدها في المنزل ليقوم بفعلته الدنيئة، وتابع الطفل بالتحقيقات أنه عانى نفسيا بشكل كبير ما اضطره للطلب من والده لمعالجته.
من جهتها كشفت الأدلة الجنائية صحة الواقعة، فيما باشر مركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع متابعة الواقعة ورفع تقريرها للنيابة العامة والذي جاء بمضمونه أن الطفل تعالج لمدة  6 أشهر  بمستشفى الأمل ويتم متابعته مع الطبيب المختص. 
من جانبها نصحت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل الأهالي و أولياء الأمور، عدم إبداء أي نوع من الثقة والاطمئنان لأي شخص مهما كانت درجة قرابته للتواجد مع الأطفال بشكل منفرد، أو وضعهم بمواقف قد تعرض الأطفال للوقوع ضحايا لأي اعتداءات جسدية، موضحة أن ما نشاهده من حالات اتهم فيها أقارب من الدرجة الأولى وأشخاص لهم علاقة مباشرة بالأطفال كالمعلمين أو السائقين وغيرهما، يجعل هناك حرصا متزايدا من جهة الأسرة لعدم وجود أي بيئة مناسبة لوقوع حالات الاعتداء على أطفالهم.
وأضافت أن قانون حماية الطفل "وديمة" يحظر وفقاً للمادة 34 تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه، وبحسب المادة 36 يحظر على القائم على رعاية الطفل تركه في حالة تشرد أو إهمال أو اعتياد تركه من دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.
وتابعت أنه  في جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في المأوى العلاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
وناشدت الشومي أولياء الأمور المباشرة بإبلاغ السلطات المعنية في حال وقوع مثل هذه الجرائم المخزية، أو حتى الشك في وقوعها من خلال تصرفات الأطفال غير السوية في بعض الفترات ويلاحظها الابوان، خاصة أن عليهم مسؤولية كبيرة من عدم تعريض أطفالهم للإهمال الذي يؤدي لوقوع هذه الحوادث، حتى أنه قد يعرضهم للوقوع تحت المساءلة القضائية، في حال التأكد من هذا الإهمال من قبلهم.

طبيب نفسي يكشف تورط صديق الأب

محاكمة حلاق اعتدى جنسياً على طفل 7 مرات بمنزل العائلة

مع تكرار حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال من أشخاص مقربين بمحيط عائلاتهم، لم يعد مطلوبا أو جائزا إيلاء الأسرة الثقة المطلقة لأي شخص مهما كانت درجة معرفتهم به،

شدّدت شخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية إماراتية على أنّ اعترافات العضو السابق في التنظيم السري لجماعة الإخوان في الإمارات عبدالرحمن بن صبيح خليفة السويدي، بشأن الجرائم التي قام بها التنظيم ومخططاته لزعزعة أمن المنطقة بدعم قطر وقناة الجزيرة، تثبت حجم تورط الدوحة في دعم التنظيمات الإرهابية حول العالم.
وأكّدت الشخصيات في تصريحات ل "البيان" أنّ الأيام المقبلة ستظهر المزيد من الأدلة والبراهين للدور القطري الخفي في تفتيت المنطقة وتدمير قوتها، فضلاً عن بث السموم وتأجيج الكراهية بين أطياف المجتمعات.
وأشارت الشخصيات إلى أن الحلم القطري في التحكم في المنطقة أجهض تماماً، وأن موقف الخليج وقادته وشعوبه يثبت ذلك، لافتين إلى أنّ «ما تحصده قطر الآن من خسائر على مختلف الصعد والمستويات يؤكّد أنها لن تستطيع المضي في هذا الأسلوب والنهج، ما يستدعي من «تنظيم الحمدين» إدراك أنّه لا سبيل أمامه سوى العيش مع جيرانه بالشكل الذي يرضي الجميع، وذلك عبر نبذه الفكر المتطرّف.
إشاعة فوضى
وأكّد رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية د.علي راشد النعيمي في تصريحات لقناة الشارقة الفضائية في برنامج «الإرهاب حقائق وشواهد»، أنّ ما أدلى به العائد لحضن الوطن عبدالرحمن بن صبيح، يثبت مدى تورط قطر في دعم المخطّطات الإرهابية في المنطقة عبر إثارة النعرات وتمويل النزاعات الطائفية عبر تمويل بعض الأشخاص المغرر بهم من قبل المخابرات القطرية، والضغط عليهم من أجل إشاعة الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة خدمة لمصالح التنظيمات المتطرّفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأوضح النعيمي أنّ القبض على بن صبيح في أندونيسيا وتسليمه للإمارات رافقته حملة إعلامية مضللة قام بها الإعلام القطري عبر الزعم المفضوح بأنّه اختطف وخضع للتعذيب في سجون سرية، وهي الأكاذيب التي تهدف للنيل من أجهزة الدولة التي تولّت التحقيق ومتابعة خطوط الجريمة والمؤامرة وأجهضت محاولات زعزعة استقرار الوطن، لافتاً إلى أنّ «الخطاب الإماراتي يسعى وعبر مختلف منابره لكشف زيف هذه المعلومات وحجم مغالطاتها دفاعاً عن المصالح الوطنية لمواجهة ومكافحة الإرهاب».
وأشار النعيمي إلى أنّ بن صبيح أُوهم ومنذ سنوات عبر تضليل وأفكار مسمومة غذته بها الجماعات الإخوانية الضالة، مضيفاً: «نتوقع مواجهة إعلامية قطرية شعواء لاسيما وأنّ لهم تجربة خبيثة في تظاهرات حدثت تحت مسمى«الربيع العربي»، وإرسال أشخاص مدربين للمشاركة في تلك التظاهرات وتأجيج الصراع والنزاع، كانت أجهزتنا الأمنية على قدر عال من المسؤولية الوطنية بكشف المتورطين وملاحقتهم، كان الإخوان المسلمين يتلقون تعليمات من مؤسسات في عدد من دول المنطقة، ولهم برامج وتدريبات عسكرية لإشاعة الفوضى».
كراهية وتمييز
وأبان النعيمي أنّ تنظيم الإخوان تلقى دعماً قطرياً متكاملاً في كل الجوانب المادية والمعنوية واللوجستية، مشيراً إلى أنّ هؤلاء الخونة والهاربين الموجودين في تركيا وبريطانيا، يتلقون الدعم والتوجيهات ويتسلمون الرواتب، ويقومون ببث أفكراهم المسمومة عبر وسائل التواصل، إذ يوجد لهم أكثر من 90 موقعاً، منوّهاً إلى الدور التآمري والتخريبي لقناتي الجزيرة والحوار التي تديرهما المخابرات القطرية.
وأضاف أن خطاب قناة الجزيرة يصنع الكراهية والحقد وتعمّق الخلاف الطائفي بين السنة والشيعة، مشيراً إلى أنّ قطر التي تتشدّق بالحرية عبر قناتها «الجزيرة» لا يوجد بها حرية، موضحاً أنّ «دولة الإمارات حريصة على إشاعة فكر التسامح وتطوير الخطاب الإعلامي والمناهج، ومواجهة الفكر الضلالي بكل الوسائل»، وأنّ الإخوان سعوا لهدم البيت الوطني في الدول التي استهدفوها.
ولفت النعيمي إلى أنّ اعترافات بن صبيح كشفت الدور القطري، وكشفت عن أوراق كثيرة حول دور الجمعيات الخيرية القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية، قائلاً في رسالة
إلى مغرر بهم والمتعاطفين معهم: «لقد ظهرت الحقيقة، وكُشف المستور، ولم يعد هناك من شك بأجندة تنظيم الإخوان، وعلى كل شخص أن يقف وقفة صدق من أجل مصلحة الوطن ويتحمّل المسؤولية كما فعل عبدالرحمن بن صبيح، وليس أمامنا خيار إلّا أن ننحاز للوطن والوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والرشيدة».
دور تخريبي
بدوره، لفت أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز القيادة والسياسات في جامعة الإمارات د. عتيق جكة، أن رائحة الدور القطري فاحت وأصبحت واضحة للعيان ولا تحتاج دليلاً أو برهاناً، وأنّ الدور التخريبي والمضلل لقناة الجزيرة تكشّف عندما أرسلت أحد موظفيها خلال ما يسمى بالربيع العربي إلى دولة الإمارات لإثارة النعرات والإساءة، مضيفاً: «لقد كانت الاعترافات صادمة للجميع، بوجود مؤسسة إعلامية تقود مؤامرة إرهابية». 
وأردف: «ما أدلى به بن صبيح أثبت بشكل قاطع مدى تورط «تنظيم الحمدين» في دعم التنظيمات الإرهابية، كما أن ذلك يؤكد أن الدول التي قاطعت قطر، تمتلك الأدلة القاطعة وكانت مطلعة على تلك الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها قطر لدعم الإخوان والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فكانت الاعترافات أدلة صادمة واعترافات خطيرة، يجب ألا نتهاون ولا نستهين بها، وستكشف ما هو أخطر وأكبر، وسيكون لها انعكاسات كبيرة على أمن واستقرار دول المنطقة».
تفتيت منطقة
من جهته، أوضح الباحث في الشأن الإماراتي سلطان العميمي، أنّ المخططات التي كان تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم قطر للتحكم في مقدرات المنطقة، قد أجهضت بشكل كامل، وأنّ ما فعلته قطر بحق أشقائها الخليجيين والعرب يدعو للاستغراب، لاسيّما في ظل ما يجمعنا من روابط ومصير وتاريخ مشترك.
وأضاف أنّ الفكر المتطرف الذي بثته جماعة الإخوان والمنظمات الإرهابية الأخرى في عقول أبنائنا، من خلال التغرير بهم وراء ستار الدين والأعمال الخيرية قد انكشف زيفه، وهو ما يظهر جلياً من خلال الأشخاص العائدين من داخل هذه التنظيمات والذين اكتشفوا أنّهم غرر بهم، وأن اعترافات هؤلاء الأشخاص توضح بجلاء خطر هذه الجماعات والمنظمات.
وأكّد العميمي أنّ الأحداث أثبتت تشابك الخيوط والأهداف بين قناة الجزيرة وشراكتها مع المنظمات الإرهابية وبعض الدول الأخرى التي لها أهداف وأطماع في المنطقة العربية والخليجية، وأن كل ذلك وخلال السنوات الماضية تمّ تحت رعاية قطرية خالصة.
مضيفاً: «الأيام المقبلة ستظهر مزيداً من الأدلة والبراهين التي تؤكد الدور القطري الخفي في تفتيت المنطقة وتدمير قوتها وبث السموم وتأجيج الكراهية بين أطياف المجتمعات الواحدة، وهو ما ظهر بوضوح في الأحداث التي شاهدناها أخيراً في البحرين واليمن وسوريا ومصر وليبيا، وهذه الجرائم لن ينساها المواطن العربي وسيتم محاسبة المسؤولين عنها».
خسائر فادحة
وأبدى العميمي استغرابه من الموقف القطري وتعامله مع جيرانه بهذا الأسلوب، في ظل أنّ الإمارات لم تسئ يوماً ما لقطر لا قيادة ولا شعباً، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الدور القطري الخبيث لم يترك الإمارات وشأنها بل حرّض بطرق ملتوية وخفية عليها، وحاولت ذراعه المتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية استقطاب الشباب الإماراتي والتغرير بهم لخدمة أهدافهم الخبيثة، وهو الأمر الذي تظهره الأيام من اعترافات للعائدين من هذه التنظيمات.
ونوّه إلى أنّ الحلم القطري في التحكم في المنطقة أجهض تماما، وأنّ الموقف الخليجي وقادته وشعوبه يثبت ذلك، بل على العكس فإنّ ما تحصده قطر الآن من خسائر على مختلف الصعد والمستويات يؤكد أنها لن تستطيع المضي في هذا الأسلوب والنهج، ما يستدعي من «تنظيم الحمدين» إدراك أنّه لا سبيل أمامه سوى العيش مع جيرانه بالشكل الذي يرضي الجميع، وذلك عبر نبذه الفكر المتطرّف.
وشدّد العميمي على أنّ حجم قطر جغرافياً وسياسياً لا يسمح لها بلعب أدوار أكبر من حجمها كثيراً، فضلاً عن أنها غير مهيأة أصلاً للعب هذا الدور الذي تحلم بها في التحكم بمصائر الآخرين، وأن ما تعيشه حالياً يؤكد أنها ذاهبة نحو مصير مجهول.
ولفت إلى أنّ الحالات المعدودة من الشباب الإماراتي الذين راجعوا أفكارهم وتنصلوا من انتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، تعد أكبر إثبات على التآمر القطري، لاسيّما أنهم عايشوهم وتعرفوا على أكاذيبهم وأفكارهم المضللة، ما يجعلهم أقدر الناس على فضحهم بعد وقوع الأقنعة عن قطر الداعمة والراعية لهم، مبيّناً أنّ الشعب الإماراتي وقادته يضربون أروع الأمثلة في الترابط المجتمعي واحتوائهم لأبنائهم العائدين، ليثبتوا أنهم على قلب رجل واحد.
أدلّة مثبتة
إلى ذلك، أكّدت المحامية نادية عبدالرزاق ثبوت الأدلة التي تدين «تنظيم الحمدين» بدعم وتمويل واحتضان الإرهاب، مشيرة إلى أنّ اللقاء التلفزيوني الذي تحدث فيه بن صبيح أثبت أن قطر حضن للإرهابيين، وأن 90 في المئة من أموال الزكاة والعمل الخيري المتحصلة من الجمعيات والمنظمات المتسترة تحت عباءة العمل الخيري يتم تحويلها لدعم الإرهاب.
وأضافت: «كان مضمون اتفاقي الرياض مع قطر، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدم إيواء أو تجنيس أي مواطن من دول المجلس ممن لهم أنشطة تتعرض مع أنشطة دولهم، وعدم دعم الفئات المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإخوان أو المنظمات ذات الصلة بالإرهاب، لكن الوثائق أثبتت نكث قطر للعهود وعدم التزامها بما جاء في اتفاقي الرياض».
وأوضحت نادية عبدالرزاق أنّ قناة الجزيرة قناة الكذب والتضليل بوق إعلامي لحاضنة الإرهاب قطر، وهي من أكبر داعمي التنظيم السري في الإمارات، إذ ثبت دعمها للجماعات الإرهابية وحضّها على الفتن ونشر الإرهاب حول العالم، واستخدامها للصحافيين بشكل غير مهني من أجل دعم الإرهاب وجماعات الإخوان، مضيفة: «يحق للدول المتضررة للإرهاب بعد ثبوت تورط قطر، اللجوء إلى الجهات الدولية المختصة كمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.
كما سيتم أيضاً إحالة المسؤولين القطريين الثابت تبنيهم واحتضانهم للإرهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد تتراوح الجرائم وفق تصنيفها بين جرائم ضد البشرية أو جرائم حرب، ولدى الدول المتضررة الكثير من الأدلة والمستندات التي تثبت تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية».

فعاليات إماراتية: الحلم الشيطاني أُحبط.. وتآمر الدوحة تثبته الوقائع

قطر ملاذ الإرهابيين  ومستنقع إشاعة الفوضى

2396163.jpg

القانون يمنع تشغيل الطفل قبل بلوغه الـ 15

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون حقوق الطفل

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن " حقوق الطفل" بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده بهدف تمتعه بكافة حقوقه

يهدف إلى تنظيم حقوق الطفل وتوفير الحياة الآمنة له

«الوطني» يحيل قانون «وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية

target7584729403500182688.jpg

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي اللائحة التفسيرية لمواد قانون الأحوال الشخصية الذي صادق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن اللائحة تتناول تفسيراً لمواد القانون الــ(363) المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق والنسب والحضانة والميراث والتركات، وأوضح أن اللائحة ستوزع مع القانون على المحاكم قريبا بعد نشرها في الجريدة الرسمية في عددها للشهر الحالي لاعتمادها في تفسير بنود القانون.ودعا معاليه المطلقين الراغبين بالعودة لأزواجهم إلى مراجعة المحاكم للنظر في الأحكام الصادرة بحقهم بعد اعتبار قانون الأحوال الشخصية الجديد للطلقات الثلاث طلقة واحدة إن كان في العودة رغبة بالعيش معا ورعاية الأبناء والاستمرار بالحياة الكريمة.وأوضح أن أحكام القانون تؤكد على إصلاح ذات البين بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق لما يترتب على ذلك من أضرار أسرية تشتت شمل الأسر وتسبب مشكلات اجتماعية عدة للمجتمع وقال في حال تزوج المطلقة بآخر تنهدم بالدخول طلقات الزوج السابقوإن الطلاق لا يقع إلا إذا كان الزواج صحيحاً والقصد من فعل الطلاق وليس الحنث باليمين (الطلاق أو الحرام) ويجوز للزوج مراجعة مطلقته ما دامت في العدة وان انتهت من ذلك جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها وإن امتنع عن تزويجها له شريطة أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو أمر المحكمة.وقال معالي وزير العدل إن القانون يجيز للقاضي التفريق بين الزوجين في حال ثبوت العلل المضرة والمنفرة كالجنون والبرص والجذام وما يمنع تحقيق المتعة الزوجية (الجنسية) على أن تنظر المحاكم دعاوى الفسخ في جلسات سرية ويجيز القانون للقضاة تأجيل التفريق في حالات زوال العلة بالشفاء أو المعالجة.وأوضح أن القانون منح الزوجين حقوقا لطلب التفريق في حالات التغرير بالزواج وثبوت العقم طبيا بعد زواج دام 5 سنوات وعدم وجود الأولاد وألا يتجاوز عمر الرجل 40 عاماً والتفريق في حالات جريمة الزنا والخشية من إصابة الآخر بالهلاك كفيروس نقص المناعة المكتسبة »الايدز« وما في حكمه والتفريق في حال عدم تسديد المهر وعدم دوام العشرة بالمعروف واستمرار الشقاق.أبوظبي ــ إبراهيم السطري

نتائج البحث عن: ثبوت التغرير

ثبوت التغرير يبطل عقود الإيجار في دبي

الاعتداء على الأطفال.. اغتيال البراءة بسيف الثقة

محاكمة حلاق اعتدى جنسياً على طفل 7 مرات بمنزل العائلة

قطر ملاذ الإرهابيين ومستنقع إشاعة الفوضى

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون حقوق الطفل

«الوطني» يحيل قانون «وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية

مجلس الوزراء يعتمد لائحة تفسيرية لقانون الأحوال الشخصية